خبر نوشت
به گزارش " حق ما" به نقل از سیمای مه ولات، روز گذشته چهارشنبه يك نفر به نام " م.ع.ق" به اتهام زنای به عنف در ملاءعام در شهرستان مه ولات به دار آویخته شد. روند اعدام ها در ايران در ايام ماه رمضان نيز متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد. برغم آنكه پيشتر مقامات ايرانى در نشست هاى حقوق بشرى سازمان ملل نسبت به آمار و صدور احكام اعدام در اين كشور ابراز ناراحتى كرده بودند اما همچنان شاهد اعدام در ايران هستيم، فارغ از نوع جرم و دليل ارتكاب اينگونه جرايم اما اعدام راه حل مناسب و بازدارنده اى در خصوص كاهش انواع جرايم بخصوص جرايم خطرناك نيست.
مقامات و تصميم گيرندگان در قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى بيش از آنكه نگرانى از وقوع اينگونه جرايم خطرناك در اجتماع داشته باشند و براى كاهش آن راه حل مناسبى را جستجو كنند، از صدور احكام اعدام دفاع مى كنند و تنها موضع گيرى هاى آنان به خارج از كشور و در مجامع بين المللى حقوق بشر خلاصه مى شود !
بطور مثال متن قرائت شده در حین اجرای حکم اعدام براى متهم نامبرده فوق بدین شرح است
" اجرای احکام اعدام چنین افرادى در ملاء عام با هدفهایی همچون تسکین آلام و دردهای خانواده های قربانیان، عبرت و اصلاح مجرمین دیگر و توجه جدی به احساسات و افکار عمومی مردمی که در شهرستان محل وقوع جرم ساکن بوده اند و با شنیدن خبر چنین جرائم هولناکی احساسات و غیرت اسلامی آنان جریحه دار و متقاضی برخورد جدی و قاطعانه دستگاه قضایی با اینگونه افراد هستند، انجام می شود." با توجه به كلمات و لحن بكار برده شده در اين متن بخوبى مى توان دريافت كه حتى مقامات ذيربط ، جامعه را به سمت نوعى خشونت پنهان هدايت مى كنند پيش تر در گزارشى به افزايش انواع خشونت و دلايل آن در جامعه ايران اشاره شد كه در واقع اعدام در ملاءعام نه تنها جنبه بازدارندگى در خصوص انواع جرايم نداشته بلكه سبب افزايش خشونت در جامعه مى شود.
مختصری از پرونده متهم " م.ع.ق" به نقل از سيماى مه ولات
ساعت ۱۸ مورخه ۱۸/۸/۹۳ با اعلام مرکز پلیس انتظامی مه ولات به کشیک گشتی خود در سطح شهرستان ماموران انتظامی بلافاصله به بیمارستان محل بستری شدن این طفل مراجعه می نمایند. شدت جراحات ناشی از کتک کاری طفل و مقاربت جنسی با وی به حدی بوده که علاوه بر عفونت شدید در ناحیه دستگاه تناسلی حتی قادر به صحبت کردن نبوده و به لحاظ وخامت حالش و کمبود تجهیزات درمانی متوفی خانم ع.پ به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه منتقل می گردد.
با توجه به صدمات وارده به وی به خصوص در ناحیه اندام تناسلی، شوهر خواهرش یعنی محکوم حاضر در جلسه به عنوان مظنون اصلی که حسب گزارش مدتی قبل به همراه همسرش خانم ط.س به یکی از روستاهای بیرجند رفته و خواهر زنش یعنی متوفی را به منزل خود جهت کمک به همسرش که حامله بود، آورده اند، تحت تعقیب قرار گرفت.
نامبرده در اظهارات خود در محضر دادگاه به ضرب و جرح و آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی به خواهر زنش اعتراف و علت این کار خود را ترساندن وی بیان نموده و اضافه نموده که شبها موقع خواب دست و پای متوفی را با شال سفید رنگی که متعلق به همسرم بود، می بستم، از خواب بیدار میشد دهانش را با دستانم می گرفتم و با وی عمل نزدیکی انجام میدادم.
اقدامات درمانی و تلاش پرسنل بیمارستان نهم دی تربت حیدریه در راستای بهبود خانم ع.ر نتیجه ای دربر نداشت تا اینکه طفل یاد شده در تاریخ ۲۳/۸/۹۳ یعنی ۵ روز پس از وقوع این جنایت وقیحانه فوت می نماید.
با فوت مشارالیه پرونده با موضوع تجاوز به عنف با قرار عدم صلاحیت ذاتی به دادگاه کیفری استان مستقر در تربت حیدریه ارسال می گردد.
دادگاه در نهایت پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور وکیل تسخیری و دلایل متعددی همچون گزارش مامورین انتظامی، اعلام شکایت والدین متوفی، تحقیقات محلی انجام شده در رابطه با وضعیت اخلاقی و اجتماعی متهم که موید بدرفتاری و ضرب و جرح های متعدد بسبت به متوفی بوده و نیز تحقیقات انجام شده در محل زندگی ایشان و اقرار نامبرده در جلسات دادگاه ، نامبرده را از حیث ارتکاب زنای محصن و زنای به عنف مجرم شناخته و به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳۲ و مواد ۱۶۰ و ۱۶۴ و بند الف ماده ۱۷۲ و تبصره ۲ ماده ۲۱۸ و بند ت تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وی را به اعدام با طناب دار به عنوان حد زنای به عنف و رجم به عنوان حد زنای محصن محکوم نموده است.
