گزارش نوشت
در جریان سومین دوره تجلیل از کسانی که سهمی در ارتقای حقوق بشر در ایران داشتهاند، «نرگس محمدی» مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری «رها» از سوی «سودویند» برگزیده شد. جوایز حقوق بشری «رها»، از سوی نهاد غیر دولتی اتریشی «سودویند» برای ادای احترام و تجلیل از افرادی که سهمی در حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران داشتهاند، در نظر گرفته شده است.
«شیرین عبادی»، برنده جایزه «صلح نوبل»، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، وکیل حقوق بشر، به همراه «آرون رودز» از بنیانگذاران و محقق اصلی پروژه «حقوق آزادی» و مدیر اجرایی سابق «فدراسیون بینالمللی هلسینکی برای حقوق بشر» و «کارولینا یانوزفسکی»، وکیل حقوق بشر و عضو هیات مدیره «سودویند» هيات داوران سودويند را تشكيل مى دهند.
«سودویند» از نهادهای دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد است که در حوزه توسعه و کاهش شکاف کشورهای جنوب و شمال فعالیت میکند.
«پروین ذبیحی»، «ژیلا کرمزاده مکوندی»، «نسیم سلطانبیگی»، «رسول بداغی»، «مجید توکلی»، «رضا شهابی»، زندهیاد «فرامرز محمدی»، «خسرو کُردپور»، «مسعود کُردپور»، «حکیمه شکری»، «فاران حسامی» و «کیوان صمیمی بهبهانی» از ديگر برندگان اين جايزه در سال هاى گذشته بوده اند.
«نرگس محمدی» پیشتر در سال ۲۰۰۹، برنده جایزه بینالمللی بنیاد «الکساندر لانگر» و همچین در سال ۲۰۱۱ نیز برنده جایزه «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» شده بود.
نرگس محمدی روزنامهنگار و متولد ١٣٥١ شهر زنجان است وى كه نايب رييس و سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر و رياست هيئت اجرايى شوراى صلح ايران را در كارنامه خود دارد و همچين از اعضاى شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت و كارزار "لگام" لغو گام به گام اعدام است.
وى كه در دوران دانشجويى در دانشگاه امام خمینی قزوین «تشکل دانشجویی روشنگران» را تشكيل داد و در دوران فعالیت دانشجوییاش، دو بار هنگام برگزاری نشستهای دانشجویی بازداشت شد. فعاليت هاى محمدى تنها به روزنامه نگارى و فعاليت سياسى خلاصه نمى شود وى پيش در دوران دانشجويى نيز در فعاليت هاى ورزشى هم شركت داشت بگونه اى كه علاوه در دوران دانشجویی سازمان دهنده و همکار برای صعود به بلندترین قلههای ایران بود ولی فعالیتهای سیاسیاش سبب شد تا نيروهاى امنيتى از ورود او به گروههای کوهنوردی نيز جلوگيرى كنند.
نرگس محمدی از سال ۱۳۷۵ روزنامهنگاری را در نشریه پیام هاجر آغاز کرد و در نشریات دیگر نیز مقالههایی دربارهٔ مسایل زنان، مسایل دانشجویان و حقوق بشر به رشته تحرير در آورد. سپس در سال ۱۳۷۸ با تقی رحمانی نویسنده، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و زندانی سیاسی ازدواج كرد.
فعاليت هاى حقوق بشرى نرگس محمدی با پيوستن کانون مدافعان حقوق بشر سمت و سويى حرفه اى و ويژه بخود گرفت و توانست به عنوان نایب رئیس این کانون و رئیس کمیته زنان آن انتخاب شود. شورای ملی صلح در ایران که در سال ۱۳۸۷ توسط ۸۳ شخصیت اجتماعی-سیاسی-فرهنگی با محور صلح و حقوق بشر تشکیل شد، نرگس محمدى در سال ۲۰۰۸ در انتخابات داخلی این شورا به عنوان رئیس هیئت اجرایی آن برگزیده شد.
اين روزنامه نگار بارها پس از حوادث سال ٨٨ بازداشت و روانه زندان شد اما همچنان به هدف خويش در راستاى احقاق حقوق مدنى و انسانى جامعه پاى فشارى مى كند چراكه وى معتقد است «جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراتیک خویش است. دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان و جوانان مطالبات مشخصی دارند و حکومت ناگزیر است به آنها پاسخ دهد؛ پاسخی قانعکننده و رضایتبخش. این مطالبات تنها مسئله و مشکل بخش اقليت جامعه نیست، بلکه خواست تمام ملت ایران است».
به همين منظور و به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج و در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار با قرار ٥٠ ميليون تومانى آزاد شد . سرانجام در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضى پير عباسى محاکمه و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. البته این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. وى در ارديبهشت ماه ٩١ به اداره اطلاعات شهر «زنجان» احضار شد و پس از بازجویی، جهت اجراى حكم اش بازداشت و به «زندان اوین» منتقل شد. سپس دو هفته بعد به زندان شهر «زنجان» منتقل شد.
نرگس محمدى در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شد، در زندان نیز دچار تشدید بیماریاش شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رای پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای وی صادر شد و در نهایت در ۱۰ مردادماه همان سال با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، به شکل موقت آزاد شد و به مرخصی درمانی رفت.
وى بارها پس از آزادى توسط نيروهاى امنيتى تهديد و تحت فشار قرار گرفت و اين فشارها تا جايى افزايش يافت كه پانزدهم اردیبهشت ماه سال ١٣٩٣ توسط نيروهاى اطلاعات بازداشت شد و پس از بازجويى آزاد گرديد اما به فاصله چند هفته مجددا در ۱۱ خردادماه همان سال ، از سوی دادسرای مستقر در «زندان اوین» احضار و مورد بازجویی قرار گرفت و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مواجه شد، در طول این بازجویی به وی گفته شد "ممنوعالخروج" شده است.
همچنین در ۵ دیماه ۱۳۹۳، در راه شرکت در «مراسم سالگرد یکی از کشتهشدگان اعتراضهای سال ۸۸» بازداشت شد و ساعتها مورد "بازجویی خشن" از سوی ماموران «وزارت اطلاعات» قرار گرفت.
دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۴، پس از رجوع به شعبه ۱۵ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برای مطالعه پرونده، درخواست زمان و مهلت نمود، برغم قبول درخواست از سوى قاضى پرونده صبح روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۴، نماینده دادستان، مامورین امنیتی و لباس شخصی به منزل این سخنگوی «کانون مدافعان حقوق بشر» هجوم برده و او را بازداشت و به بند عمومی زنان منسوب به «بند نسوان» در «زندان اوین» منتقل کردند. اين در حالى است كه اتهام همکاری با داعش نیز به پرونده ى وی افزوده شد.
یکی از اصلی ترین اتهامات وی را فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راهاندازی کمپین "لگام" (لغو گامبهگام اعدام) میدانند.همچنین به سبب دستور دادستان تهران مبنی بر قطع تمامی تماسهای بند زنان اوین آنهم بطور مطلق، محمدی دیگر حتی توان تماس با فرزندان خود از زندان را پیدا نکرد. حتی به رقم این که یکی از فرزندان او بیمار است باز هم به سادگی توان تماس با آنان را نداشت.وی در نامهای به دادستان تهران ضمن شماتت او به خاطر این اقدام از او خواست تاً به حرمت بشر، زن و مادر در تصمیم خود تجدیدنظر کند. محمدی در پایاننامه اش خطاب به دادستان چنین نوشت"تک تک ما زن و مادریم و کودکان ما هم چون فرزندان شما و میلیونها کودک این سرزمین هستند که نیازمند مهر و عاطفه مادری اند"
تقی رحمانی در سخنرانی خود گردهمایی اعتراضی در اوت ٢٠١٥ در برابر کاخ صلح لاهه در پشتیبانی از نرگس محمدی و دیگر مادران زندانی در ایران گفت: “فعالانی مانند نرگس محمدی برای بهتر شدن وضع حقوق بشر در ایران و صلح تلاش کردهاند. حق این فعالان زندان نیست. مستبدان در ایران تلاش میکنند این افراد را با زندانی کردن خسته کنند.
منبع: سودويند
http://www.iranhrc.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر